وقتی حسابرسی ارزان می‌شود، حرفه گران تمام می‌شود

در ظاهر، حق‌الزحمه پایین حسابرسی شاید یک دغدغه اقتصادی ساده به نظر برسد، اما در واقعیت، این پدیده آغاز یک زنجیره فرسایشی عمیق در حرفه حسابرسی رسمی ایران است. 
امروز بسیاری از مؤسسات حسابرسی، برای حفظ قراردادها و ادامه فعالیت، ناچارند با نرخی پایین‌تر از حد منطقی وارد رقابت شوند؛ رقابتی که در، کیفیت، ثبات و آینده حرفه قربای می‌شود.

نخستین قربانی این چرخه، پرسنل جوان و متخصص حسابرسی هستند. وقتی حق‌الزحمه مؤسسات پایین نگه داشته می‌شود، طبیعی است که امکان پرداخت حقوق و مزایای منصفانه به کارکنان از بین می‌رود. نیرویی که در اوج انگیزه و یادگیری است، در مواجهه با دستمزدهای پایین، نه‌تنها به توسعه فنی فکر نمی‌کند، بلکه در اولین فرصت، حرفه را ترک می‌کند یا به بخش‌هایی با درآمد بالاتر پناه می‌برد.

نتیجه چیست؟ فرار استعدادها از حرفه حسابرسی. خروج نیروهای توانمند باعث می‌شود مؤسسات کوچک و متوسط با نیروهای کم‌تجربه کار را پیش ببرند؛ این یعنی افت کیفیت گزارش‌ها، تأخیر در تحویل کار، و خدشه به اعتبار حرفه‌ای که باید یکی از ستون‌های شفافیت اقتصادی کشور باشد.

از سوی دیگر، این وضعیت، اعتماد عمومی به حسابرسی مستقل را تضعیف می‌کند. اگر استفاده‌کنندگان گزارش‌های حسابرسی احساس کنند که کیفیت کار به‌خاطر وضعیت اقتصادی مؤسسات پایین آمده، کم‌کم نقش و اثر حرفه در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی نیز کمرنگ می‌شود.

چه کسی مسئول شکستن این چرخه معیوب است؟
پاسخ روشن است: خود ما اعضای جامعه حسابداران رسمی.

در آستانه انتخابات پیش‌رو، لازم است این دغدغه به یک مطالبه صنفی تبدیل شود. شورایعالی و هیأت‌مدیره آینده، باید جسارت داشته باشد که درباره نظام قیمت‌گذاری خدمات حرفه‌ای، چارچوبی روشن، متوازن و قابل دفاع تدوین کند. دفاع از حق‌الزحمه واقعی، نه زیاده‌خواهی است، نه امتیازطلبی؛ بلکه تضمین بقای حرفه‌ای است که شفافیت مالی کشور به آن وابسته است.

اگر ما نخواهیم برای منزلت حرفه‌مان بجنگیم، چه کسی خواهد جنگید؟
«این انتخابات فقط انتخاب چند نفر نیست؛ انتخاب آینده حرفه است.»

📌دفاع از شأن حرفه ، فقط با سخنرانی ممکن نیست؛ باید سازوکار عملی ایجاد شود.

راهکار پیشنهادی:

ایجاد “کمیته ملی تعیین حداقل حق‌الزحمه حسابرسی” در جامعه حسابداران رسمی

🔹 این کمیته متشکل از نمایندگان 
 ذینفعان (دولت) مثل  سازمان بورس و نمایندگان شورایعالی، مؤسسات بزرگ و متوسط،
که وظیفه‌اش تدوین و به‌روزرسانی یک جدول حداقل حق‌الزحمه متناسب با ریسک، پیچیدگی، اندازه و نوع  شرکت‌هاست (بر اساس معیارهایی مثل حجم فروش، دارایی‌ها و پیچیدگی فعالیت و ریسک های صنعت).
🔹 نتیجه کار، تبدیل می‌شود به یک مرجع رسمی که هم جلوی “دامپینگ” مؤسسات رو می‌گیرد، هم به کارفرماها این پیام رو می‌دهد که حسابرسی ارزان یعنی گزارش بی‌کیفیت.
 
محمد قبول 
حسابدار رسمی