سخنی با حسابرسان؛ یک تجربه

برگ تشخیص؛ بدهی یا نظر اولیه؟

یکی از مهم‌ترین موضوعات اختلافی میان مؤدیان مالیاتی و حسابرسان، بحث شناسایی و احتساب ذخیره مالیات است. در این زمینه باید به یک اصل اساسی توجه کرد: برگ تشخیص مالیاتی به‌تنهایی به معنای بدهی قطعی نیست. برگ تشخیص صرفاً نظر اولیه اداره امور مالیاتی است و تا زمانی که در مراحل دادرسی مالیاتی، قطعی و لازم‌الاجرا نشود، ماهیت بدهی واقعی به خود نمی‌گیرد.

تجربه‌ای از یک شرکت بورسی

در یکی از پرونده‌های اخیر، شرکتی در حال پذیرش در بورس با تجربه‌ای تلخ روبه‌رو شد. گروه رسیدگی مالیاتی، بدون انجام یک بررسی حرفه‌ای و دقیق، صرفاً با جمع‌بندی اطلاعات ارسالی در سامانه مودیان و گزارش معاملات فصلی، اقدام به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کرد. این روش نه‌تنها غیرحرفه‌ای بود، بلکه این تصور را ایجاد می‌کرد که شاید هدف از چنین رویکردی، بیش از آنکه حل و فصل منصفانه اختلاف باشد، تأمین منافع دیگری بوده است.

پیامد تصمیم حسابرس

مؤسسه حسابرسی این شرکت نیز با این استدلال که «باید در کنترل کیفی پاسخگو باشیم»، شرکت را مجبور به شناسایی ذخیره مالیات کرد. نتیجه این تصمیم، کاهش ۴۰ درصدی سود خالص پس از کسر مالیات بود. تأثیر این اقدام در فرآیند ارزش‌گذاری شرکت، حدود هزار میلیارد تومان برآورد شد؛ عددی که نه‌تنها ارزش سهام شرکت را کاهش داد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای سهامداران و بازار سرمایه نیز به همراه داشت.

ثبت حسابداری یا تصمیم سرنوشت‌ساز؟

نکته کلیدی اینجاست: تصمیم حسابرس در این زمینه، صرفاً یک ثبت حسابداری نیست. هر رقم ذخیره‌ای که در صورت‌های مالی ظاهر می‌شود، می‌تواند سرنوشت یک بنگاه اقتصادی را تغییر دهد، اعتماد سهامداران را متزلزل کند و حتی نگاه بازار سرمایه به کل حرفه حسابرسی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

حسابرس؛ پاسخگو به وجدان و تخصص

از همین رو، حسابرسان باید بیش و پیش از هر چیز، پاسخگوی وجدان حرفه‌ای و تخصص تخصصی خود باشند. آن‌ها نباید صرفاً برای رعایت ظاهر یا ترس از کنترل کیفی، مسیری را انتخاب کنند که منجر به خسارت‌های غیرقابل جبران برای بنگاه‌های اقتصادی شود.

پرسشی بی‌پاسخ

اگر این پرونده به شکایت در کارگروه کنترل کیفی کشیده شود، پرسش جدی این خواهد بود که: چه کسی مسئول جبران این خسارت‌هاست؟ آیا حرفه حسابرسی می‌تواند از عواقب چنین تصمیماتی شانه خالی کند؟

سخن پایانی

برگ تشخیص مالیاتی بدهی قطعی نیست. توجه به همین اصل ساده، می‌تواند جلوی بسیاری از خسارت‌ها، اختلاف‌ها و بی‌عدالتی‌ها را بگیرد و مسیر حرفه‌ای‌تری را پیش‌روی حسابرسان و مؤدیان قرار دهد.

محمد قبول
۱۴۰۴/۰۶/۰۷